وزيرة التخطيط: التحول للطاقة النظيفة يؤدى لزيادة الإستثمارات المباشرة

خاص:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى " إن التحول نحو الطاقة النظيفة يُعزز العمل المناخي ويدفع نحو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والإنتاجية وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن مصر تبرز كمركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر".

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «متابعة مسار تحول الطاقة»، وذلك ضمن مشاركتها كرئيس مشارك في فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، بمدينة تيانجين الصينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون المشترك بين المؤسسات الدولية يمثل دافعًا قويًا لتحقيق التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بفرص التنمية وجذب رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن مثل هذه الشراكات تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، ولكن أيضًا على مستوى الشركات المحلية التي تسهم في خلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول.

وأكدت النشاط  أن التوجه نحو توطين التنمية وإيجاد فرص عمل على الأرض يُعد جزءًا أصيلًا من دور المؤسسات الدولية، بما يضمن الحفاظ على أهدافها التنموية، ويعزز من استقرارها المالي، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة قائمة على النمو لا على التوسع في المديونية.
وتحدثت عن جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر حيث وضعت هدفًا واضحًا ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) وهو الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن هذا الهدف ليس فقط بيئيًا، بل اقتصاديًا بالأساس، إذ يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحشد التمويل منخفض التكلفة، وهو أمر جوهري في حالة مصر.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تبرز كمركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر، كما يتجلى في مشروع المنطقة الخضراء للهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي ينفذ عبر عدة مراحل بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ليجعل من مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود النظيف، موضحة أن المشروع قائم على نموذج التحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس قدرة مصر على تعبئة التمويل بسرعة وكفاءة، ويهدف إلى أن تكون مصر محورًا لتصدير الوقود النظيف إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا.